بدأت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين النظر في قضية تضم 17 متهماً بالانضمام إلى تنظيم إرهابي يتبنى فكر "ولاية الفقيه".وقد صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بالتفاصيل التالية حول التهم المنسوبة للمتهمين:

زعزعة النظام الدستوري: يواجه المتهمون اتهامات بالسعي لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، وعرقلة عمل مؤسسات الدولة، والإضرار بالوحدة الوطنية بهدف تغيير النظام الدستوري القائم في البلاد.

الترويج للتبعية الخارجية: تضمنت التهم نشر وترسيخ فكر "ولاية الفقيه" الذي يدعو إلى التبعية التامة للمرشد الأعلى في إيران، وذلك في محاولة لفرض هيمنتهم السياسية.

استغلال دور العبادة: استُغلت دور العبادة والمآتم والحسينيات لنشر الفكر المتطرف، والتحريض ضد نظام الحكم، والدعوة للخروج عليه، بالإضافة إلى الترويج لأفكار مناهضة.

دعم الإرهاب والتخريب: اتُهمت المجموعة بالتشجيع على أعمال الشغب والتخريب، ودعم ممارسات تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد، فضلاً عن جمع الأموال وتخصيصها لدعم نشاطات التنظيم.

وأشارت النيابة العامة إلى أن القضية تشمل 17 متهماً، منهم 15 مقبوض عليهم واثنان هاربان. وقد عُقدت جلسة المحكمة بحضور محامي الدفاع، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى تاريخ 22 يوليو الجاري لتمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على أوراق القضية، مع السماح لهم بزيارة المتهمين.