أعلنت النيابة العامة أن المحكمة الكبرى الجنائية نظرت اليوم القضية المرفوعة ضد 18 متهمًا، يواجهون اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية يُزعم أنها سعت إلى تقويض النظام الدستوري في مملكة البحرين، وتعطيل مؤسسات الدولة، والإضرار بالوحدة الوطنية، إلى جانب نشر فكر ولاية الفقيه والدعوة إلى التبعية السياسية للمرشد الأعلى في إيران.

ووفقًا للنيابة، تضمنت الاتهامات استغلال دور العبادة والمآتم والحسينيات لنشر هذا الفكر، والتحريض ضد نظام الحكم، والدعوة إلى أعمال الشغب والإرهاب والتخريب، والعمل على زعزعة أمن واستقرار البلاد، إضافة إلى جمع الأموال لتمويل أنشطة الجماعة.

وأوضحت النيابة أن القضية تشمل 18 متهمًا، بينهم 15 موقوفًا و3 هاربين، مشيرة إلى أن التحقيقات أُجريت وفق الإجراءات القانونية، مع تمكين المتهمين من التواصل مع ذويهم والاستعانة بمحامين، وتوفير الرعاية الصحية لهم، كما تم انتداب محامين للدفاع عنهم إلى جانب المحامين الذين اختارهم بعض المتهمين، فيما حضر ممثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان جلسة المحاكمة.

وخلال الجلسة، استمعت المحكمة إلى أقوال المتهمين وطلبات هيئة الدفاع، قبل أن تقرر تأجيل نظر القضية إلى 20 يوليو 2026 للاطلاع على ملف الدعوى، وتمكين المحامين من زيارة موكليهم في أماكن احتجازهم.

وأكدت النيابة العامة أن التشريعات البحرينية تكفل جميع حقوق وضمانات المتهمين في مراحل القبض والتحقيق والمحاكمة، بما في ذلك حفظ الكرامة الإنسانية، وإبلاغهم بأسباب القبض، وتمكينهم من التواصل مع ذويهم والاستعانة بمحامٍ، مشددة على أن التحقيقات تُجرى بحياد وموضوعية، وأن المحاكم تلتزم بضمانات المحاكمة العادلة، مع كفالة حق الطعن على الأحكام والقرارات وفقًا للقانون.