ردًا على أكاذيب وادعاءات “منتدى البحرين” المغرضة
ترفض منصة مدافعين البحرين رفضًا قاطعًا البيان التحريضي المضلل الصادر عن “منتدى البحرين”، الذي يمثل نموذجًا للدعاية الطائفية الممنهجة المرتبطة بأجندات إيرانية، ويهدف إلى تشويه سمعة القضاء البحريني وتجريم الدولة في ممارسة حقها السيادي في حفظ الأمن الوطني.
البحرين ليست بحاجة إلى دروس من جهات مشبوهة في العدالة والحقوق، فإجراءاتها القضائية تتم بمهنية وشفافية، وتستند إلى أدلة دامغة ضد من يستغل الدين والمعتقد لخدمة مشاريع تخريبية خارجية.
رد حازم على أكاذيبهم:
- الادعاء بـ”خروقات قانونية وإدانة مسبقة”: كذب صريح. النيابة العامة تقدم أدلة موضوعية، وليست “إدانة مسبقة”. ربط “ولاية الفقيه” و”زعزعة الاستقرار” بالإرهاب ليس اعتداء على الحرية الدينية، بل دفاع مشروع عن السيادة الوطنية ضد مشروع إيراني يستهدف البحرين.
- محاكمة علماء الدين الشيعة (بما فيهم آية الله قاسم): المحاكمة ليست للمذهب، بل لأفعال تتعلق بالتحريض والارتباط بجهات أجنبية تهدد الوحدة الوطنية. استغلال دور العبادة والخطاب الديني لأغراض سياسية تخريبية جريمة، وليس حرية دينية.
- انتهاك قرينة البراءة والضغط الإعلامي: البيانات الرسمية تعكس الحقائق التحقيقية، وليست ضغطًا. أما “المنتدى” فيحاول التأثير على الرأي العام لصالح المتهمين وتشويه القضاء.
- التمييز الطائفي والترهيب: اتهام كاذب ومفضوح. البحرين تكفل حرية العبادة للجميع، والإجراءات تطال كل من يهدد الأمن بغض النظر عن طائفته. هذا الخطاب الطائفي هو الذي يخدم أجندة إيران في إثارة الفتنة.
- العزل والتعذيب والجلسات الافتراضية: ادعاءات مكررة بلا دليل. الإجراءات تتوافق مع القانون والمعايير الدولية، وتهدف إلى حماية سلامة التحقيقات.
منصة مدافعين البحرين تؤكد:
- دعمها المطلق للقضاء البحريني ولجهود الدولة في مواجهة التطرف والتحريض الطائفي.
- رفضها التام لأي تدخل خارجي في شؤون البحرين تحت ذريعة حقوقية كاذبة.
- تحذيرها من أن مثل هذه الحملات لن تثني البحرين عن حماية أمنها واستقرارها ووحدة شعبها.
البحرين دولة قانون وسيادة، والقانون فوق الجميع، والفتنة لن تمر.
منصة مدافعين البحرين
7 يوليو 2026
شهداء الواجب