رد على تقرير مرآة البحرين المضلل:

الادعاء بأن “البحرين تُحدّث ترسانة تجسسها الرقمي” هو تضليل متعمد وأكذوبة مكررة لا أساس لها من الصحة.

التقرير الذي تستند إليه مرآة البحرين صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش بتاريخ 18 يونيو 2026، وهو يتحدث فقط عن تراخيص تصدير منحتها الحكومة البلغارية لشركة “سيركلز” بين عامي 2018 و2023.

النقاط الحاسمة التي يتجاهلها التقرير ومن يروجه:

  • التقرير يتحدث عن تراخيص فقط، وليس عن صفقات تمت فعليًا. هيومن رايتس ووتش نفسها أقرت بأنها لا تملك أي وثائق تثبت أن التصدير تم إلى البحرين أو أن التقنية وصلت أو استُخدمت.
  • البحرين دولة ذات سيادة ولها الحق الكامل في الحصول على أدوات قانونية لمكافحة الجريمة والإرهاب وحماية أمنها الوطني، تمامًا كما تفعل كل دول العالم، بما فيها الدول التي تُروج هذه التقارير.
  • السياق الحقيقي الذي يُغيّبه التقرير: البحرين تواجه منذ سنوات مخططات إيرانية مدعومة لزعزعة الاستقرار، ودعمًا للإرهاب والتخريب. من حق أجهزتها الأمنية تطوير قدراتها التقنية لحماية المواطنين والوطن، لا لـ”التجسس على الصحفيين والمعارضين” كما يُروج.
  • هيومن رايتس ووتش لها سجل طويل من التقارير المغرضة والانتقائية ضد البحرين، بينما تتغاضى عن جرائم حقيقية ترتكبها أنظمة أخرى. تقاريرها لا تُبنى على تحقيق ميداني محايد، بل على روايات أحادية الجانب.
  • مرآة البحرين ليست مصدرًا إعلاميًا موثوقًا، بل منصة معارضة ممولة ومدعومة من إيران، تستغل أي خبر لتشويه صورة البحرين وقيادتها وأجهزتها الأمنية.

خلاصة:

البحرين لم ترتكب أي مخالفة. ما حدث هو ترخيص تصدير روتيني من بلغاريا لشركة أوروبية، ولا يوجد أي دليل على شراء أو استخدام غير قانوني.

الدولة البحرينية ماضية في تعزيز أمنها وسيادتها بكل الوسائل المشروعة، وستواصل التصدي لكل محاولات التخريب والتضليل الإيراني.

البحرين آمنة ومستقرة، والحقائق أقوى من الدعاية.